قانون حمایت خانواده: تا چه میزانی از مبلغ مهریه، در دادگاه های کیفری، قابل رسیدگی می باشد

0
2899

در مهریه تا ۱۱۰ سکه، بدهکار برای اینکه به زندان نرود باید اعسار خود را ثابت کند و در مازاد بر ۱۱۰ سکه، ملائت ملاک است که بار اثبات آن به عهده طلبکار (زن) است.
قانون حمایت خانواده قانون مهمی بوده و خیلی درباره آن بحث شده است، چند سال قبل لایحه‌ آن تدوین شد تا به این صورتی که ملاحظه می‌کنید به تصویب رسید. این قانون دارای ۵۸ ماده است و حسن بزرگ آن، این است که مقررات پراکنده‌ای را که ابهام داشته و ضد و نقیض بودند، در یک قانون جمع کرده است.
در فصل ازدواج نوآوری مهم، محدود کردن مهریه تا ۱۱۰ سکه است. البته این بدین معنا نیست که زوجین نتوانند مهریه بیشتری تعیین کنند، بلکه برای اینکه با قانون مدنی معارضه‌ای نداشته باشد، ضمانت اجرایی زائد بر ۱۱۰ سکه را محدود کرده‌اند. البته استنباط من این است که تا ۱۱۰ سکه ضمانت اجرای کیفری دارد و مازاد بر آن ضمانت اجرای کیفری ندارد. فقط ملائت شرط است که اگر در دادگاه مطرح بود، باید ملائت ثابت شود یا مالی توقیف شود که دلیلی بر ملائت باشد. اگر هم از طریق اجرای ثبت می‌خواهند مهریه را بگیرند باید مالی را توقیف کنند که آن هم نشانه توانایی مالی است.
رئیس قوه قضاییه ماده ۱۸ آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را اصلاح کرده‌اند که البته با متن قانون سازگاری ندارد. خلاصه اصلاحیه این است که اصل در ناتوانی مالی و اعسار است؛ بنابراین کسی که می‌خواهد طلبش را وصول کند باید توانایی مالی مدیون را اثبات کند. اصل بر ناتوانی مالی است و به نظر برخی از فقها هم استناد کرده‌اند، منتها یک نظریه مشورتی از سوی اداره حقوقی دادگستری صادر شده است که تا حدودی این اصلاحیه را تعدیل کرده و گفته است تعارضی بین این نظریه و اصلاحیه نیست. خلاصه این نظریه هم این است که باید به سابقه مالی فرد نگاه کنیم، یعنی اگر سابقا توانایی مالی نداشته است، ناتوانی مالی را استصحاب می‌کنیم. بنابراین توانایی مالی‌اش باید اثبات شود. البته دادگاه‌ها به این نظریه توجهی نمی‌کنند و مانند سابق عمل می‌کنند.
ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده می‌خواهد بگوید که در مهریه تا ۱۱۰ سکه، بدهکار برای اینکه به زندان نرود، باید اعسار خود را ثابت کند و در مازاد بر ۱۱۰ سکه ملائت ملاک است. یعنی بار اثبات به عهده طلبکار (زن) است. البته اگر زوجه از طریق دادگاه طلبش را مطالبه کند، باید ملائت را در دادگاه اثبات کند و اگر از طریق ثبت تقاضای وصول کند، توقیف مال دلیل بر ملائت است.