وضعیت ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی

0
1313
سقوط اجازه ولی در صورت محجوریت یا عدم دسترسی به او
طبق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۰:
در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آن ها نیز عادت غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره _ ثبت این ازدواجتبصره الحاقی به ماده ۱۰۴۴ اصلاحی، ثبت ازدواج در دفتر ازدواج را منوط به احراز موضوع در دادگاه مدنی خاصی نموده است یعنی دختر باید به دادگاه مزبور مراجعه و غیبت پدر یا جد پدری و عدم دسترسی به او بر دادگاه را ثابت نماید.

دفتر خانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.
حکم موضوع این ماده در قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال ۱۳۷۰ وجود نداشت ولی با توجه به قطعی بودن این حکم در فقه استظهار می شد که از نظر قانون مدنی نیز در صورت عدم دسترسی به پدر و جد پدری، اجازه آن ها ساقط است و دختر می تواند مستقلاً ازدواج نماید.
ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی قبل از اصلاحیه شق دیگری از موارد سقوط اجازه ولی را بیان کرده بود و آن محجور بودن پدر و جد پدری است، ماده مزبور مقرر می داشت:
در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری به علتی تحت قیمومت باشد، اجازه قیم او لازم نخواهد بود.
چنانچه دختر رشیده باکره ای بدون اذن پدر یا جد پدری و طی تشریفات قانونی یعنی مراجعه به دادکاه مدنی خاص و کسب اجازه از دادگاه در صورت ممانعت ولی، اقدام به ازدواج نماید، آیا این ازدواج باطل است یا خیر؟
در صورتی که بعد از ازدواج، پدر دختر به نکاح مزبور رضایت دهد این ازدواج تنفیذ شده و صحیح است.
هدف اصلی قانونگذار از اصلاح ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی این بود که سقوط اجازه ولی شامل مورد غایب بودن و عدم دسترسی به او نیز بشود تا هر گونه شبهه ای از این حیث مرتفع گردد.

 

در صورتی که بعد از ازدواج، پدر دختر به نکاح مزبور رضایت دهد این ازدواج تنفیذ شده و صحیح است ولی اگر پدر اجازه ندهد، قاعدتاً کسانی که اجازه پدر را در نکاح لازم می دانند، باید معتقد به بطلان ازدواج باشند ولی در بین فقها کمتر کسی صراحتاً به بطلان ازدواج نظر داده است.

اکنون با این اصلاحیه این شبهه پیش می آید که در صورت محجور بودن ولی، ممکن است اجازه قیم او برای ازدواج دخترش لازم باشد در حالی که از لحاظ فقهی، اجماعی است که در صورت محجور بودن پدر یا جد پدری اجازه قیم آن ها لازم نیست و حال باید حکم این مورد را با توجه به مبانی فقهی استنباط نمود.
به هر حال قدر مسلم، این است که فقط اجازه شخص پدر یا جد پدری لازم است و چنانچه آن ها در قید حیات نباشند یا محجور بوده و تحت قیمومیت باشند و یا غایب بوده و عادتاً دسترسی به آن ها میسر نباشد، دختر در ازدواج مستقل است و اجازه شخص دیگر را لازم ندارد.
تبصره الحاقی به ماده ۱۰۴۴ اصلاحی، ثبت ازدواج در دفتر ازدواج را منوط به احراز موضوع در دادگاه مدنی خاصی نموده است یعنی دختر باید به دادگاه مزبور مراجعه و غیبت پدر یا جد پدری و عدم دسترسی به او بر دادگاه را ثابت نماید.
تکلیف مراجعه به دادگاه، زحمتی است که بردوش دختر گذاشته شده است اگر مسئولیت احراز آن به عهده سررفتر گذاشته می شد، هم منظور عملی می گردید و هم مشکل خانواده ها کمتر بود.